بازنشستگان چشم انتظار شورای عالی کار

علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعیین افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان اقتصادی دولت �لام کرده بود که در سال جاری فقط ۷ درصد تورم بیشتر می‌شود اما عملاً بسیاری از کالاها ۱۰۰% با افزایش قیمت روبرو شد وی تاکید کرد قرار بود ما به التفاوت ارز به صندوق تأمین اجتماعی لشکری و کشوری و همچنین بیمه سلامت اختصاص داده شود اما این اتفاق رخ نداد و همچنین افزایش قیمت داروها اشاره کرد و گفت ۵۰۰ قلم دارو از شمول بیمه خارج شدند و تمام اینها در صورتی است که بیمه شدگان بازنشستگان و کارگران و مشکلات بیشماری برای تأمین هزینه‌های دارو و درمان خور مواجه هستند کیا با اشاره به اینکه بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری که در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی آمده به سران سه قوا نیز ابلاغ شده و ایجاد رفاه عمومی و رفع فقر مورد تاکید قرار گرفته است � همین دلیل انتظار می‌رود مسئولان تیم اقتصادی دولت و همچنین وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین افزایش دستمزدها نهایت دقت لازم را به تورم و سبد معیشت کارگران و همچنین وضعیت اقتصادی فعلی جامعه داشته باشد وی گفت اگر قرار باشد توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری صورت گیرد باید تیم اقتصادی دولت این کار را انجام بدهد و از این تیم انتظار داریم که بر اساس قانون ماده ۴۱ بند الف تورمی که مرکز آمار اعلام کرده مبنای تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار قرار گیرد رئیس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به اینکه سبد معیشتی در حال حاضر یک سوم حداقل دستمزد و طبقه متوسط و بالا هم سقوط کردند در این موارد چگونه مسئولان �لام می‌کنند که افزایش حقوق‌ها باید درصد کمی زیاد شود وی هشدار داد چنانچه توجهی به قانون صورت نگیرد و همچنین سیاست‌های مقام معظم رهبری در خصوص تأمین اجتماعی مبنی بر ایجاد رفاه عمومی و خط فقر رعایت نشود هر اتفاقی که رخ دهد مسئولش وزیر و تیم اقتصادی دولت هستند بگفت افزایش ۲۰ درصدی ۲۰ درصدی اعلام شده است و تیم اقتصادی هیچ مبنایی ندارد نه بر اساس تورم و سبد معیشت است در حال حاضر ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر و چهار میلیون و دویست هزار بازنشسته �میمات شورای عالی کار چشم دوخته‌اند منتظرند ببینند چه افزایشی در انتظار آنهاست آیا این عقب افتادگی تورم‌ها �ران می‌شود یا خیر وی همچنین تاکید کرد با پلکانی شدن حقوق سایر سطوح نیز مخالفیم چراکه این افراد سال‌های سال حق بیمه‌های زیادی را پرداخت کردند و عدالت نیست که هم اکنون بخواهند خود را پلکانی بگیرند وی گفت در حال حاضر بلیط اتوبوس برای سال آینده ۴۰ درصد محصولات خانگی ۵۰ درصد و بسیاری از تولیدات اقلام مورد نیاز مردم تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته بنابراین در این وضعیت چگونه می‌شود که دستمزد کارگران و بازنشستگان فقط ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و این از عدالت به دور است از عدالت و انصاف دور است

کد خبر 5735099 مهناز قربانی مقانکی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حوادث چهارشنبه سوری شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نوروز امداد رسانی فراجا وزارت آموزش و پرورش آتش نشانی قوه قضاییه مترو پلیس راهور آتش سوزی یوسف نوری اقتصادی دولت تیم اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۵۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟

اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».

وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».

اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته‌ گذشته مرحله‌ اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله‌ دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.

قانون‌گذاران مشغول کارند

بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.

قانونی که از اواسط دهه‌ ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.

وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله‌ این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»

پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته‌ اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.

جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.

این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله‌ کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.

منبع: خبرگزاری فارس